دولت سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. اگر این ۱۸ میلیارد را بر ۷۲ میلیون ایرانی تقسیم کنیم سهم هر ایرانی حدود ۲۵۰ دلار و با لحاظ ما به تفاوت نرخ دلار نیما فعلی و ارز ترجیحی ؛ سهم ماهیانه هر ایرانی ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. حال دولت تصمیم دارد به حساب دهک های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان وبه دهک های چهار تا نه ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی با هدف کاهش و نهایتا رفع فقر مطلق و کاهش فاصله طبقاتی واریز کند. اینکه آیا با این کار فقر ریشه کن میشود موضوعی است که شرح مفصل نیاز دارد. اما نکته مهم اینجاست اگر قرار است ما به تفاوت حذف ارز ترجیحی با دلار بصورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و کالاهای اساسی افزایش نرخ داشته باشند و این یارانه قرار است این افزایش نرخ را پوشش دهد چرا از مبلغ واقعی ۵۰۰ هزار تومان پرداخت نمی شود؟ کما اینکه امسال با توجه به افزایش نرخ کالاهای اساسی در سراسر دنیا این ۱۸ میلیارد دلار بیشتر خواهد بود. مورد دوم منابع تامین این یارانه ها اگر از چاپ پول تورمی باشد نه تنها کمکی به قشر ضعیف جامعه نمی کند بلکه آثار منفی ناشی از تزریق این نقدینگی به اقتصاد کشور بسیار مخرب و زیان بارترخواهد بود. در کلیت موضوع اینکه تصمیم گرفته شده این یارانه به جای اینکه به جیب دلال برود به حساب خود مردم واریز شود یک گام مثبت و حرکتی اصلاحی است ولی باید دقت شود منابع آن از دلارهای فروش نفت و یا از دلارهای بلوکه شده ای که آزاد شده و به کشور بازگشته تامین گردد و گرنه یک اشتباه بزرگتری تکرار شده که میتواند عواقب ناخوشایندی برای مردم و دولت بهمراه داشته باشد .
