حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار افزایش مالیات دو عامل داخلی هستند که در سال ۱۴۰۱ محرک رشدتورم هستند .علاوه بر این دو مورد رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت هم عامل دیگر تورمی سال ۱۴۰۱ است .عوامل فوق سبب افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور می‌شود در نتیجه افزایش هزینه های تولید را در کشور به دنبال خواهد داشت افزایش هزینه های تولید میتواند منجر به رکود تورمی شود و ورشکستگی بنگاه ها ی اقتصادی را به دنبال داشته باشد و یا حداقل میتواند منجر به تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصاد ی و در نتیجه افزایش بیکاری شود برای حل این مشکل مجلس در سال جدید بانکها را مکلف کرد که ۱،۳ میلیون میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های اقتصادی پرداخت کند و از انجا که بانک ها خود با ناترازی شدیدی مواجه هستند برای پرداخت این تسهیلات دچار مشکل خواهند بود.پس به ناچار از بانک مرکزی پول قرض می‌کنند ،بانک مرکزی هم پول چاپ میکنه و به بانکها میدهد که تسهیلات را پرداخت کنند که این چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شود .به تمام عوامل فوق کسری بودجه دولت را نیز اضافه کنید بطوری که اگر برجام احیا نشود و درآمدهای فروش نفت دولت به حدی افزایش نیابد که کسری بودجه را جبران کند خود یک تورم از این بابت بر اقتصاد تحمیل خواهد شد چون دولت برای کسری بودجه یا پول چاپ می‌کند یا اوراق می‌فروشد که هر دو اثر تورمی در اقتصاد دارد .عواملی که گفته شد عوامل داخلی است که میتواند منجر به افزایش تورم شود اما یک عامل خارجی هم وجود دارد که میتواند بر تورم کشور اثر بگذارد و آن هم جنگ روسیه و اوکراین است .جنگ روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت کالا های اساسی از جمله گندم و ذرت و دانه های روغنی و ...خواهد شد که این خود میتواند بر قیمت محصولاتی که در تولید آنها از این کالا ها استفاده می‌شود تاثیر مستقیم گذاشته و افزایش قیمت آنها را بهمراه داشته باشد .
برای جمع بندی به نظر میرسد چنانچه برجام احیا شود و عوامل تاثیرگذار داخلی که عنوان گردید اتفاق بیفتد حداقل تورمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال آینده را شاهد باشیم .
