سیاست های تنش‌زا اردوغان در روابط خارجی و مخصوصا آمریکا سبب شده سرمایه گذاران خارجی کمتر در این کشور سرمایه گذاری کنند و حتی عده ای از سرمایه گذاران داخلی به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه به دلیل همین سیاستهای جاه طلبانه اردوغان نیز سرمایه های خودشان را از کشور خارج کردند
این موضوع سبب کاهش درآمد های ارزی دولت ترکیه شده از طرفی ترکیه بدهی های خارجی بالایی دارد،این بدهی به حدود ۶۰ درصد اقتصاد این کشور رسیده است،که رقم بسیار بزرگی است ،
اردوغان برای آنکه بتواند درآمد ارزی خود را مجدد بالا ببرد تا بتواند بدهی های خارجی را پرداخت و کسری بودجه را رفع کند،تصمیم گرفته است،صادرات ترکیه را افزایش دهد ،او طبق یک برنامه مدون تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۳ درآمد صادرات ترکیه را به ۵۰۰ میلیارد دلار برساند ،درآمد صادراتی حال حاضر ترکیه حدود ۲۲۵ میلیارد دلار است

.اردوغان برای رسیدن به هدف رشد حدود 220 درصدی صادرات در سیاستهای بانک مرکزی مداخله کرد و نرخ بهره را علی رغم کاهش ارزش لیر پایین نگه داشت این سبب چرخش بیشتر پول در اقتصاد و رشد شدید نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در ترکیه شده است .اردوغان معتقد است افزایش بهره سبب افزایش تورم خواهد شد در صورتی که در ساختار سیاست پولی از نرخ بهره برای کاهش یا افزایش سرعت حرکت پول در اقتصاد کشور جهت کنترل تورم استفاده میشود. اردوغان بایستی با افزایش نرخ بهره سیاست انقباضی را در پیش بگیرد تا بتواند رشد تورم را کنترل کند .طبق تئوری اقتصاد کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش صادرات و کاهش واردات خواهد شد اردوغان با این برنامه که صادرات را افزایش دهد خود به کاهش ارزش پول ملی ترکیه کمک میکند. نکته مهم اینجاست که این سیاست در خصوص محصولات صادراتی که مواد خام آنها وارداتی است خیلی جوابگو نخواهد بود چون با افزایش نرخ دلار در ترکیه تولید کننده باید با نرخ دلار بالا مواد خام تهیه کند در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و مجبور است قیمت محصول را بالا ببرد تا توان ادامه حیات داشته باشد بالا بردن قیمت محصول جذابیت صادراتی آن را کم خواهد کرد و به روال قبل از کاهش ارزش لیر برمیگرداند.کما اینکه به دلیل افزایش تورم در ترکیه با کمی تاخیر هزینه های دستمزد و خدمات هم افزایش خواهد یافت .در حقیقت با گذشت زمان به دلیل تورم در ترکیه هزینه های تولید چه در حوزه مواد خام و چه دستمزد رشد خواهد کرد و به همان نسبت قیمت محصول افزایش میابد و جذابیت صادراتی محصول به حالت قبل برخواهد گشت بطور کلی اثرات منفی کاهش ارزش لیر به مراتب از اثرات مثبت آن در اقتصاد ترکیه بیشتر خواهد بود.